عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية بالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة، المنتدى الأول للمالية العامة حول”إدارة الدين العام في عالم متغير: استراتيجيات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية” وذلك على مدار يومي 18-19 يونيو 2025 باسطنبول- تركيا. بمشاركة وحضور حشد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورؤساء الهيئات، ووكلاء الوزارة في الوزارات، وكبار المسؤلين في القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك البنوك المركزية، المنظمات المالية الإقليمية والدولية، وعدد من الباحثين والمختصين في المالية العامة من مختلف الدول العربية.
وأشار سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في كلمته بافتتاح المنتدى إلى أنه من المهم، وفي إطار التفكير المال الحكومي العملي في “خارطة طريق” تؤسس لملامح إصلاحية تؤدي إلى تقليص العجز الكبير في الميزانية العامة، والحد من اللجوء إلى القروض، من المهم أن يتم تشكيل لجنة فنية مختصة من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي، تعمل على تنسيق الرؤى والتوجهات، وتقدم لصانع القرار توصيات، ومقترحات عملية، تكون بمثابة خارطة طريق لإدارة التوازنات الاقتصادية الكلية والسياسة المالية والنقدية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدي إلى جانب سعادة المدير العام للمنظمة، معالي أ.د محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 والرئيس المشارك لفريق الخبراء رفيع المستوى المكلف من الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الديون، ومعالي الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، وزير المالية المصري السابق، وسعادة السيد/ ياسر صبحى نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية.
من جانبه أشار سعادة الشيخ/ راشد القاسمي، الأمين العام لجائزة الشارقة في المالية العامة، إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة تسعى لجعل التميز مهمة ورسالة دائمة من خلال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات المالية المتميزة بالإضافة إلى نشر أفضلها، كما يأتي المنتدى الأول للمالية العامة كأحد فعاليات “جائزة الشارقة في المالية العامة” ليكون منصة إقليمية ودولية يجتمع فيها كبار المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، بهدف مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات المتعلقة بإدارة الدين العام، واستكشاف حلول مبتكرة تعزز من استدامته في ظل عالم متغير.
يهدف هذا المنتدى إلى تقديم تحليلات معمقة حول مستقبل الدين العام في ظل الأزمات المتصاعدة، واستعراض نماذج ناجحة لإدارة الديون السيادية، وبحث دور التكنولوجيا المالية في تحسين الشفافية وكفاءة الاقتراض الحكومي، إضافة إلى تسليط الضوء على أدوات التمويل المستدام وآليات التعاون الدولي لمعالجة قضايا الدين العام للدول النامية والأسواق الناشئة وكذلك على التقنيات المالية الحديثة ودورها في تحسين استراتيجيات إدارة الدين العام، إضافة إلى تقديم تحليلات معمقة حول مستقبل الدين العام في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
كما تناول المنتدى عبر جلساته وأيامه عدد من المحاور من بينها، المشهد الاقتصادي العالمي ومستقبل الدين العام في ظل الأزمات المتصاعدة، التحديات الاقتصادية في عصر عدم اليقين المالي، الأزمات الجيوسياسية والتغيرات الجذرية في هيكل التجارة العالمية، تحولات النظام المالي العالمي، استراتيجيات مستدامة ومتطورة لإدارة الدين العام، إعادة هيكلة الديون السيادية، دور المؤسسات المالية الدولية في تقديم حلول مبتكرة لتخفيف أعباء الديون، إعادة هيكلة الديون للدول النامية ومتوسطة الدخل، وحوكمة المالية والشفافية في إدارة الدين العام.
